جاء في الأثر أن الناس في زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - جاءوا إليه وقالوا: نشتكي إليك غلاء اللحم فسعره لنا ،فقال: أرخصوه أنتم ؟ فقالوا: نحن نشتكي غلاء السعر واللحم عند الجزارين ونحن أصحاب الحاجة فتقول: أرخصوه أنتم ؟ وهل نملكه حتى نرخصه ؟ وكيف نرخصه وهو ليس في أيدينا ؟
فقال قولته الرائعة: اتركوه لهم.

وتذكر كتب التاريخ أنه " قيل لإبراهيم بن أدهم: إن اللحم قد غلا !!.
فقال: أرخصوه أي: لا تشتروه وأنشد في ذلك:

وإذا غلا شيء عليَّ تركته فيكون أرخص ما يكون إذا غلا

إن عمر رضي الله عنه يرسم لنا نظرية اقتصادية بسيطة ولكنها عظيمة الأثر ، كبيرة النفع ، وهي الموازنة بين الطلب والعرض، فمن المعلوم أنه عندما تحدث زيادة في الطلب على سلعة ما ؛ فإن الأسعار ترتفع تبعاً لذلك مما يؤدي إلى تراجع الناس عن الشراء فيحدث توازن بين الطلب والعرض، فزيادة الأسعار أدت إلى خفض زيادة الطلب. وبالعكس إذا كان الطلب أدنى من العرض، فإن الباعة يتوجهون إلى خفض أسعارهم، عندئذ تختفي زيادة العرض .

بل إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يطرح بين أيدينا نظرية أخرى في مكافحة الغلاء وهي إرخاص السلعة عبر إبدالها بسلعة أخرى ؛ فقد جاء في تاريخ يحي بن معين : (قال: حدثنا القاسم بن مالك عن يوسف بن دراقس قال : حدثني مغيرة بن عطية عن رزين بن الأعرج مولى لآل العباس قال : غلا علينا الزبيب بمكة فكتبنا إلى على بن أبى طالب بالكوفة أن الزبيب قد غلا علينا , فكتب أن أرخصوه بالتمر).
أي استبدلوه بشراء التمر الذي كان متوفرا في الحجاز وأسعاره رخيصة فيقل الطلب على الزبيب فيرخص . وإن لم يرخص فالتمر خير بديل.